آمادگی کامل صندوق توسعه ملی برای تامین مالی اجرای پروژه های نیروگاهی
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۱۸۱۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید علیرضا میرمحمد صادقی با بیان این مطلب گفت :صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق رشد ۸ درصدی در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظلله العالی) و هدف گذاری دولت مردمی سیزدهم، آمادۀ تامین مالی نیروگاههای جدید است و بر این اساس لازم است متقاضیان تسهیلات ارزی، مطابق اساسنامه و نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی، به بانکهای عامل طرف قرارداد صندوق مراجعه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: همچنین با هدف تسریع در فرآیند اعطای تسهیلات، قراردادهای عاملیت ارزی سال ۱۴۰۱ فی مابین صندوق توسعه و بانکهای عامل تمدید و قراردادهای سال ۱۴۰۲ نیز در حال ابلاغ است.
رشد ۳ برابری تسهیلات پرداختی جهت تکمیل نیروگاهها در دولت سیزدهم
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به رشد ۳ برابری تسهیلات پرداختی جهت تکمیل نیروگاهها در دولت سیزدهم، اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته، از ابتدای شروع فعالیت دولت سیزدهم تاکنون مبلغ ۵۵۴ میلیون دلار به منظور تکمیل نیروگاههای درحال ساخت تسهیلات پرداخت شده که منجر به افتتاح نیروگاهها (نیروگاه خرم آباد، زنجان و ..) توسط وزارت نیرو شده است در حالی که در مدت مشابه و از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا آغاز دولت سیزدهم، تسهیلات پرداخت شده در این بخش ۱۹۰ میلیون دلار بوده است که افزایش ۳ برابری دارد.
میرمحمد صادقی، با بیان اینکه صندوق توسعه ملی بر اساس ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور که در حکم اساسنامه صندوق است با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایههای زایندۀ اقتصادی و حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی تشکیل شده است، گفت: بر اساس وظیفۀ محوله از جانب قانون برعهده صندوق، در تمام تصمیم گیریها به ویژه تصمیم گیرهای مربوط به منابع صندوق، اولویت اول باید حفظ و افزایش منابع صندوق باشد.
یک میلیارد دلار، مطالبات ارزی صندوق از نیروگاهها
وی در ادامه سخنان خود، میزان مطالبات ارزی صندوق تا تاریخ ۱۴۰۲.۰۴.۲۰ از نیروگاهها را یک میلیارد دلار عنوان و اضافه کرد: صندوق توسعه ملی بر مبنای مفاد اساسنامه خود و به استناد مصوبات هیات وزیران مورخ ۱۳۹۴.۰۳.۱۲ در خصوص تامین ارز مورد نیاز جهت بازپرداخت اقساط ارزی تسهیلات نیروگاهها و آب شیرین کنها از محل منابع صندوق توسعه ملی با نرخ رسمی (مبادله ای) و با هدف تامین ۷۲۰۰ مگاوات برق مورد نیاز کشور از سال ۱۳۹۴ تاکنون، بابت پشتیبانی و تامین مالی ۴۶ طرح نیروگاهی به میزان ۴.۶ میلیارد دلار مسدودی صادر کرده که تاکنون مبلغ ۳.۷ میلیارد دلار به متقاضیان پرداخت شده است.
به گفتۀ وی، پرداخت این تسهیلات با تعهد نامۀ کتبی بانک مرکزی و وزارت نیرو بوده است و چنانچه این تعهدنامه درآن زمان صادر نمیشد؛ عمده این معوقات نیز امروز وجود نداشت.
۴ پیشنهاد صندوق جهت بازپرداخت بدهی و تامین مالی طرحهای نیروگاهی
میرمحمد صادقی با اشاره به پیشنهادهای اجرایی صندوق جهت بازپرداخت بدهی و تامین مالی طرحهای نیروگاهی، توضیح داد: با وجود اینکه صندوق خود پرداخت کننده تسهیلات بوده و باید اقساط را دریافت کند، پیشنهادهایی برای بازپرداخت بدهی و تامین مالی نیروگاهها ارایه کرده که امکان فروش برق مستقیم نیروگاهها به صنایع برای طرحهای اجرا شده و جدید، یکی از این پیشنهادات است.
عضو هیات عامل و معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، افزایش مدت قراردادهای خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو برای طرحهای اجره شده را از دیگر پیشنهادات صندوق به این بخش عنوان و تصریح کرد: واریز ۸۰ درصد وجوه دریافت شدۀ قبلی متقاضیان به حساب بانک عامل و متعاقبا به صندوق و همچنین افتتاح حساب مشترک به منظور واریز مطالبات نیروگاهها به حسابهای صندوق، پس از کسر منابع مورد نیاز نیروگاهها جهت نگهداری و تعمیرات؛ از دیگر پیشنهادهای اجرایی صندوق جهت بازپرداخت بدهی و تامین مالی طرحهای نیروگاهی محسوب میشود.
وی در پایان ضمن اعلام آمادگی صندوق توسعه ملی برای تامین مالی طرحهای توسعهای و ارزآور کشور که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، افزود: صنایع بزرگ کشور که جهت تامین انرژی برق خود نیاز به نیروگاه جدید دارند در صورتی که برای اجرا و ساخت نیاز به منابع مالی داشته باشند؛ در اولویت استفاده از منابع صندوق قرار دارند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانک عامل خرید تضیمنی ارزآور منابع صندوق بازپرداخت بدهی و تامین مالی تامین مالی طرح صندوق توسعه ملی تسهیلات پرداخت جهت بازپرداخت میلیارد دلار دولت سیزدهم منابع صندوق نیروگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۱۸۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیرهای انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست براتدهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روشهای نوین تامین مالی به ویژه روشهای تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روشها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام میشود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار میگیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق میافتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاستها و روشهای تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزارهای مورد استفاده در این مورد است ابزارهای تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق میکند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شدهاند در همین راستا هم رحمتالله اکرمی، خزانهدار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز میگردد کار خزانهدار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانکهای عامل و مهمتر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانهدار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روشهای سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی میگوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را میگیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیرههای تولید میتواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیرههای تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر میشود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزارها فراهم میشود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود میکند، قابلیت انتقال در زنجیرههای فعالیتهای اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.